من نقطة الصفر.. بلدية البريج تعيد تشغيل خدمات المخيم
أكد رئيس بلدية البريج، م. أيمن دويك، أن البلدية تعيد تشغيل خدمات المخيم من نقطة الصفر، مشيراً إلى أن حجم الدمار في المخيم على صعيد البنية التحتية والمباني السكنية بلغ قرابة 60%، في حين يتجمع المواطنون والنازحون حالياً في مساحة تبلغ ألف دونم فقط من أصل 7,800 دونم، مما يشكل عبئاً غير مسبوق في تاريخ المخيم على الخدمات البلدية.
تحديات تراكمية قبل العدوان
تفاقم الأزمة بفقدان الآبار والكهرباء
قطاع المياه: جهود مكثفة وعقبات تهدد بالتوقف
محطة التحلية والمياه العذبة
الصرف الصحي والمكاره الصحية
أزمة أراضي الإيواء والركام
خطر أزمة النفايات المباشر
حصر الأضرار والتكدس السكاني
تسهيلات مواطنين وتحديات العمل الميداني
دعم التعليم والمبادرات المجتمعية
استمرار العطاء رغم التضحيات
أوضح دويك، في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن البلدية كغيرها من بلديات قطاع غزة كانت تعاني منذ ما قبل الحرب تحديات جمة جراء سنين الحصار الممتدة منذ عام 2007. وقال: "كنا نعمل بآليات متهالكة وشبكات صرف صحي تجاوزت عمرها الافتراضي، بجانب أزمة مالية حادة انعكست على رواتب الموظفين التي لم تكن تتجاوز النصف بسبب قلة الإيرادات، إضافة إلى محدودية الخدمات في شرق المخيم بسبب الوضع الأمني الخطير فيه".
وجاءت الحرب لتزيد الأعباء أضعافاً مضاعفة على طاقم البلدية، حيث تعذر الوصول نهائياً إلى آبار المياه الرئيسة الموجودة شرق المخيم، إلى جانب انقطاع خط التيار الكهربائي المستمر الذي كان يغذيها. كما فقدت البلدية خط المياه العذبة وخزانات المياه في منطقة التل الأخضر شرق المخيم.
وبعد انتهاء الاجتياح البري، تكشفت حالة من الدمار شبه الكامل للمرافق الخدماتية، إضافة إلى الاستهداف المباشر لمبنى البلدية الرئيس ومخازنها، مما تسبب في تدمير الآليات.
وحول حلول أزمة المياه، قال دويك: "عدنا للعمل من نقطة الصفر دون مبانٍ ولا آليات ولا بنية تحتية؛ حفرنا بئر مياه غرب المخيم واشترينا مولد كهرباء لتشغيله، ليقيننا بأن توفير المياه هو الذي سيعيد الحياة للمخيم. ثم حفرنا تسع آبار جديدة واستصلحنا خمس آبار قديمة، ليصبح لدينا 14 بئراً تغذي المخيم، واشترينا مولداً لكل بئر نغذيه بالسولار على نفقة البلدية، حتى أصبحت حصة الفرد من المياه 96 لتيراً يومياً، وهي الأعلى على مستوى القطاع حالياً".
ورغم ذلك، تواجه البلدية عقبات جمة، أبرزها:
ارتفاع أسعار الزيت: وصل سعر لتر زيت المولدات لقرابة ألف دولار، وتغييره كل ثلاثة أشهر يكلف مبالغ طائلة تجعل توقف المولدات أمراً وارداً.
قطع الغيار: الارتفاع الخيالي لأسعار قطع الغيار للمولدات المهترئة أساساً.
صعوبة الوصول: تعذر الوصول لمناطق شرق المخيم والقريبة من الخط الأصفر لاستصلاح الآبار هناك.
وعلى صعيد توفير المياه العذبة، أنشأت البلدية محطة تحلية مياه في غرب المخيم بديلة لتلك الموجودة في الشرق، وهي تخدم المنطقة الوسطى بشكل كامل. لكن عملها يعترضه غياب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة، إضافة إلى تكلفة تغيير الزيت التي تصل إلى 30 ألف دولار كل ثلاثة أشهر.
تدمر أكثر من 60% من شبكات الصرف الصحي بفعل الاجتياح البري، وسارعت البلدية لإصلاحها، إلا أن الأعطال الجديدة باتت معقدة في ظل ارتفعت فيه تكلفة المنهل الواحد لـ 25 ألف دولار (مقابل 500 دولار قبل الحرب) وشح المواسير.
ورغم هذه الظروف، تشهد خدمات الصرف الصحي استقراراً نسبياً حالياً مع السيطرة على الضغط الناجم عن وجود 15 ألف نازح من شمال القطاع (خاصة من بيت حانون وبيت لاهيا). كما قامت البلدية بـ
توصيل شبكات الصرف الصحي ببعض مخيمات الإيواء وإنشاء آبار امتصاصية.
رصف العديد من مخيمات الإيواء بمادة "الكركار".
توفير سموم القوارض ومبيدات الحشرات بالتعاون مع مؤسسات دولية للسيطرة على المكاره الصحية بين أزقة الركام.
يضم المخيم 19 مركز إيواء تؤوي 15 ألف نازح، وتكمن المشكلة في عدم وجود أراضٍ حكومية، حيث يتواجد النازحون في أراضي المواطنين ويرفضون المغادرة لتوافر الخدمات.
وفي ملف الركام:
أزالت البلدية قرابة 150 ألف طن من الركام ونقلته إلى مدينة الزهراء تمهيداً لإعادة تدويره.
عملت الطواقم يدوياً وبآليات بدائية لفتح الشوارع الرئيسة والأزقة الضيقة.
تواصل البلدية جمع النفايات بوسائل بدائية عبر "عربات الكارو" بعد تدمير الآلية الضاغطة الوحيدة. وأحذر دويك من أن عدم القدرة على الوصول للمكبات الرئيسة في (جحر الديك ورفح) ينذر بكارثة بيئية، مؤكداً أنه إذا استمر التضييق ولم يتم التنسيق للوصول إليها، فلن تجد البلدية مكاناً للنفايات خلال 6 أشهر.
وفقاً لحصر وزارة الأشغال العامة والإسكان، دمر الاحتلال قرابة 6,500 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة بالمخيم. كما أظهر حصر البلدية تدمير 60% من الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني العامة.
ويسيطر الاحتلال حالياً على 85% من أراضي المخيم شرقا وشمالاً، محاصراً نحو 65 ألف نسمة في مساحة لا تتجاوز 15% من مساحة المخيم، مما ضاعف الضغط على الخدمات، فضلاً عن استمرار تدمير المربعات السكنية حتى بعد إعلان "وقف إطلاق النار".
السوق ورسوم الخدمات: أزالت البلدية التعديات عن شارع السوق الرئيس لتسهيل الحركة، ولم تجبِ أي رسوم من أصحاب البسطات أو المواطنين مراعاة لأوضاعهم الاقتصادية.
غياب المؤسسات الدولية: تعاني البلدية من عدم عمل المؤسسات الدولية داخل المخيم بسبب تصنيفه من الاحتلال كـ "منطقة حمراء"، ما دفع بنقل نقاط توزيع "الغذاء العالمي" للخارج، واضطرار البلدية لإزالة ركام "الجامع الكبير" على نفقتها لإعادة نشاط النادي الرئيس كمصلى.
رغم الظروف القاسية، حرصت البلدية على الاستمرار في تقديم الخدمات المجتمعية والتعليمية:
التعليم: دعم التعليم الوجاهي، ترتيب ومدارس وكالة الغوث، وإيجاد مقار بديلة للمدارس الثانوية التي تعذر الوصول إليها شرق المخيم.
المصليات البديلة: إنشاء 18 مصلياً بديلة لمساجد المخيم المدمرة.
الأنشطة المجتمعية: تكريم حفظة القرآن والناجحين في الثانوية العامة، تقديم دورات للشباب، والتعاون مع الوجهاء والمخاتير للحفاظ على السلم الأهلي.
أنظر البلدية ببالغ الفخر والوفاء لكوادرها، حيث قدمت 20 شهيداً من طواقمها استُهدفوا مباشرة أثناء تأدية واجبهم الميداني. وأكد دويك أن فقدان الموظفين والمباني والآليات لم يثنِ البلدية عن مواصلة دورها الوطني والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

0 Comments: